فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) غرامة مالية جديدة على شركة Lydya Financial Ltd – المالكة لعلامتي Forex24 وForex24 Global – بعد إخفاقها للمرة الثانية خلال العام الجاري في تقديم البيانات المطلوبة ضمن برنامج الرقابة القائم على المخاطر في قبرص.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إن مجلسها فرض غرامة قدرها 850 يورو في 8 سبتمبر الماضي لعدم التزام الشركة بموعد تقديم بيانات عام 2024 في إطار نموذج RBSF-CIF، الذي تنظمه الدورية C706، وقد نُشر القرار رسميًا في 24 أكتوبر.
مخالفات متكررة رغم المبالغ المحدودة
قبل شهرين فقط، كانت الشركة نفسها قد تلقت غرامة رمزية بقيمة 100 يورو لعدم تقديم تقريرها الإحصائي عن الربع الأول من عام 2025، وفقًا للدورية C691.
ورغم أن المبالغ تبدو ضئيلة، فإن تكرار المخالفة يسلّط الضوء على مشكلات مستمرة في آليات الالتزام الداخلي، في وقت تُشدد فيه CySEC رقابتها على شركات الاستثمار العاملة في الجزيرة.
تأسست شركة Lydya Financial Ltd في قبرص تحت رقم التسجيل HE 334292، وتحمل ترخيص CIF 300/16 منذ عام 2016. وتشير السجلات الرسمية إلى أن رمز الكيان القانوني (LEI) الخاص بها منتهي الصلاحية – ما يُعد مؤشراً إضافياً على ضعف المتابعة الإدارية.
تُلزم القواعد التنظيمية في قبرص جميع الشركات الاستثمارية المرخصة بتقديم بيانات فصلية وسنوية عبر نظام الإبلاغ عن المعاملات (TRS).
ويُعتبر نموذج RBSF-CIF، الذي أطلق في عام 2021، أحد أهم أدوات الهيئة في تقييم مستوى المخاطر وتصنيف الشركات بحسب حجم تعرضها المحتمل، لتحديد وتيرة التفتيشات الميدانية.
وبموجب الدورية C706 الصادرة في مايو 2025، كان الموعد النهائي لتحميل بيانات عام 2024 هو نهاية يونيو. إلا أن ملف Lydya فشل في اجتياز التحقق التقني، ما أدى إلى فرض الغرامة الأخيرة.
أما الغرامة الأولى في أغسطس فكانت نتيجة تأخير تسليم تقرير Q1-2025، المطلوب في موعد أقصاه 5 مايو.
أهمية هذه التقارير للرقابة التنظيمية
يغطي تقرير RBSF-CIF بيانات حيوية تشمل مصادر الدخل وتوزيع العملاء ومستويات الرافعة المالية وكفاية رأس المال، بينما تُحدّث تقارير QST-CIF هذه البيانات ربع سنويًا.
ويُعد هذان النموذجان العمود الفقري للرقابة القائمة على المخاطر التي تنتهجها CySEC، والمتماشية مع إطار الاتحاد الأوروبي بعد توجيه MiFID.
أي تأخير أو نقص في البيانات يعطّل قدرة الهيئة على رصد الشركات عالية المخاطر مبكرًا.
وخلال عام 2025، أصدرت CySEC عدة دوريات – منها C706 وC718 وC730 – حذّرت فيها من أن الإخفاق في الإرسال عبر نظام TRS سيؤدي إلى إجراءات إنفاذية. كما بدأت بنشر جميع العقوبات، حتى البسيطة منها، في قسم قرارات المجلس، في خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة.
تداعيات محتملة على Lydya وشركات الوساطة الأخرى
تشير الغرامتان المتتاليتان إلى ثغرات إجرائية مستمرة في منظومة التقارير الداخلية لدى Lydya. ورغم رمزية العقوبات، فإن تكرارها قد يؤدي إلى مراجعات ميدانية أو مطالب بخطط تصحيحية.
وتعد الدقة في التقارير شرطًا أساسيًا لشركات الفوركس وعقود الفروقات (CFDs) للحفاظ على علاقاتها مع مزودي السيولة وشركاء الدفع.
يتماشى نهج CySEC المتشدد مع الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، التي تضغط لتطبيق الإبلاغ شبه الفوري في قطاع التجزئة المالي.
وفي عام 2025، قلّصت CySEC مهل التقارير وطورت نظامها الإلكتروني لتعزيز جودة البيانات، مؤكدة أن صحة البيانات أصبحت معيارًا رقابيًا جوهريًا لا مجرد التزام إداري.
ستكون التجربة القادمة لشركة Lydya مع تقرير الربع الثالث لعام 2025 (Q3-2025 QST-CIF) المقرر تقديمه قبل نهاية أكتوبر بموجب الدورية C730.
ويُتوقع أن يشكل هذا التقرير اختبارًا لقدرة الشركة على استعادة الانضباط التنظيمي؛ فالتأخير مجددًا قد يؤدي إلى غرامات أكبر ومراقبة أكثر صرامة من قبل الهيئة.