فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) غرامة مالية قدرها 1,300 يورو على شركة WRDNB Ltd، المشغلة لعلامة Invexia، بعد فشلها في تقديم التقرير السنوي الإلزامي ضمن إطار الإشراف القائم على المخاطر (RBSF-CIF) في الموعد المحدد، وذلك وفقًا لقرار نُشر في 24 أكتوبر.
وتُعد هذه المخالفة الثالثة للشركة خلال أقل من عامين، ما يعزز مخاوف الهيئة من وجود خلل متكرر في نظم الامتثال الداخلي.
تفاصيل القرار والتنظيمات ذات الصلة
أوضحت CySEC أن قرار الغرامة صدر في أعقاب إخفاق الشركة في رفع بيانات عام 2024 المطلوبة بموجب الدورية C706، التي أصدرتها الهيئة في مايو 2025.
وتلزم الدورية جميع الشركات الاستثمارية المرخصة في قبرص بتقديم بيانات مالية وتشغيلية سنوية من خلال نموذج RBSF-CIF (الإصدار العاشر)، وذلك ضمن مهلة محددة بنهاية يونيو من كل عام.
وحذّرت CySEC عند إصدار الدورية من أن التأخير أو الإخفاق في التقديم سيؤدي إلى إجراءات إنفاذ وفق المادة 56(4) من قانون الهيئة — وهي مادة استخدمتها الهيئة مرارًا مؤخرًا لتشديد الرقابة على دقة التقارير الإحصائية.
سجل مخالفات متكرر
شركة WRDNB، الحاصلة على ترخيص Cyprus Investment Firm (424/23) منذ فبراير 2023، كانت قد واجهت غرامتين سابقتين بسبب مخالفات مماثلة.
في مايو 2024، فُرضت عليها غرامة بقيمة 100 يورو لتخلفها عن تقديم تقرير الربع الرابع لعام 2023 (Q4 2023 QST-CIF)، ثم تبعتها غرامة أخرى بقيمة 1,300 يورو في يونيو 2025 لعدم تسليم التقرير نفسه الخاص بعام 2024.
وتُشير الغرامة الجديدة، المتعلقة بالتقرير السنوي RBSF-CIF، إلى نمط متكرر من ضعف الامتثال الإداري أكثر من مجرد خطأ عرضي، وهو ما قد يستدعي رقابة أشد من جانب المنظمين، خصوصًا بالنسبة للشركات الحديثة التي ما تزال تبني أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
الشركة والهيكل القانوني
تُظهر السجلات الرسمية أن WRDNB Ltd تأسست في عام 2021 تحت رقم التسجيل HE 417464، ويقع مقرها في مدينة ليماسول.
ويرأس مجلس إدارتها كل من إرنو بوروندي (Erno Borondy) وشابا توركشاني (Csaba Turcsanyi)، بينما تتولى شركة PMG Islandserve Nominees Ltd مهام السكرتير القانوني.
أهمية التقارير الرقابية
تُعد تقارير QST-CIF وRBSF-CIF من الأدوات الأساسية في نموذج الإشراف القائم على المخاطر لدى CySEC، إذ توفّر للهيئة بيانات مفصلة حول الأحجام التشغيلية، مصادر الدخل، توزيع العملاء، وهيكل رأس المال والمخاطر.
وتستند CySEC إلى هذه البيانات لتحديد مستويات المخاطر ومواعيد الفحص الدوري للشركات، ضمن نهج رقابي يعتمد على التحليل الإحصائي بدلاً من التدقيق التقليدي.
تزايدت أهمية هذه التقارير خلال عام 2025، حيث أطلقت الهيئة سلسلة من الغرامات الصغيرة ضد عدد من شركات الوساطة، بينها Lydya Financial، في إطار ما وصفه محامون في نيقوسيا بأنه سياسة “عدم التساهل مطلقًا” مع التأخيرات في التقارير.
وقال أحد مستشاري الامتثال في العاصمة القبرصية إن تشدد الهيئة “يعكس اعتمادها المتزايد على تحليل البيانات، فالتقرير المفقود لا يعني ورقة ناقصة فقط، بل فجوة في النظام الذي يُستخدم لرصد المخاطر.”
سياق أوسع للرقابة
يخضع قطاع الخدمات الاستثمارية في قبرص، الذي يضم عشرات شركات التداول الموجهة للأسواق الأوروبية، لتدقيق متزايد من قبل الجهات المحلية والأوروبية على حد سواء.
ويتركز هذا التدقيق على حوكمة الشركات والتقارير والأنشطة التسويقية العابرة للحدود، أكثر من كونه متعلقًا بحالات احتيال.
وبموجب نظام العقوبات الإداري المعمول به لدى CySEC، تتراوح الغرامات بين 100 و10,000 يورو حسب تكرار المخالفة وحدّتها.
وفي الحالات المتكررة، قد تواجه الشركات مراجعات ميدانية أو حتى تعليقًا مؤقتًا للترخيص.
ورغم أن غرامات WRDNB لا تزال في الحد الأدنى من هذا النطاق، فإن تكرارها قد يستدعي مراجعة شاملة لإجراءات الامتثال الداخلي.
وتتوقع الهيئة عادةً أن تقدم الشركات المخالفة خطط تصحيح وإثباتات على تحسين أنظمة التقارير في الدورات التالية.
من المقرر أن يخضع القطاع لاختبار جديد في أوائل عام 2026، عند تقديم تقرير الربع الرابع لعام 2025 (Q4 2025 QST-CIF) والتقرير السنوي الجديد RBSF-CIF.
وسيمثل الالتزام بالمواعيد المحددة إشارة إيجابية على استقرار عمليات Invexia واستعادتها الانضباط المطلوب، بينما سيؤدي أي تأخير إضافي إلى غرامات أكبر وربما مراجعات ميدانية.
في الوقت الحالي، تُعد خطوة CySEC رمزية أكثر منها عقابية، لكنها تحمل رسالة واضحة:
في بيئة رقابية تعتمد على البيانات، حتى أبسط الإخفاقات في التقارير لم تعد مقبولة — لأن من لا يدير ملفاته جيدًا، يثير الشكوك حول ما هو أعمق منها.