FCA تحذّر من ممارسات تسعير غير منصفة لدى مزوّدي عقود الفروقات بعد عامين من تطبيق قواعد حماية المستهلك
حذّرت FCA — هيئة السلوك المالي البريطانية — من أن عدداً من مزوّدي CFDs ما زالوا يقصّرون في تطبيق متطلبات إطار حماية المستهلك البريطاني الجديد (Consumer Duty)، رغم مرور عامين على دخولها حيّز التنفيذ، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رقابية وربما عقابية ضد الشركات المخالفة.
FCA: تغييرات محدودة رغم قواعد الحماية الجديدة
قالت الهيئة، في بيان صدر الخميس، إنها أجرت مراجعة لعدة شركات ووجدت أن عددًا من مزوّدي عقود الفروقات لم يجروا “أي تغيير يُذكر” على هيكل المنتجات أو أساليب التسعير منذ بدء تطبيق Consumer Duty في 2023.
وتُلزم هذه القواعد الشركات المالية بإثبات أن منتجاتها تقدّم قيمة عادلة (Fair Value)، وأن تكون الاتصالات مع العملاء واضحة، وأن تتوافق النتائج الفعلية مع احتياجات المستثمرين.
لكن المراجعة كشفت أن بعض الشركات:
- لم تستخدم بيانات الشكاوى ورضا العملاء في تقييم القيمة، رغم أنه شرط أساسي.
- فرضت رسوم تمويل ليلي (Overnight Funding) دون مبرر واضح أو بمنهجية غير شفافة.
- حمّلت العملاء تكاليف لا تحقق فائدة حقيقية وتخالف روح Consumer Duty.
وقال Mark Francis، مدير أسواق البيع المؤسسي في FCA:
“Consumer Duty يرفع معايير حماية المستهلك في القطاع المالي، وعلى مزودي CFDs الالتزام بهذه المعايير بلا استثناء.”
CFDs: منتج عالي المخاطر تحت مجهر المنظّم
تظل عقود الفروقات من أكثر المنتجات خطورة على المستثمرين الأفراد في بريطانيا. وكانت FCA قد فرضت في 2019 مجموعة قيود قوية تشمل:
- حدود الرافعة المالية (Leverage Caps)
- قواعد الإغلاق الإجباري للمراكز (Margin Close-Out)
- حماية الرصيد السلبي (Negative Balance Protection)
وفي أكتوبر الماضي، حذّرت الهيئة المستهلكين من الانصياع لضغط الشركات للتسجيل كـ “عملاء محترفين”، وهو ما يخفف الحماية مقابل زيادة الرافعة المالية.
رسوم التبييت في دائرة الاتهام
ركزت FCA بشكل خاص على رسوم تبييت الصفقات، وهو مصدر دخل رئيسي لشركات العقود مقابل الفروقات، مؤكدة أنها وجدت:
- فروقات كبيرة وغير مبررة بين الشركات
- منهجيات تسعير غير معلنة
- حالات فرض رسوم على جانبي مركز مُتحوّط (Hedged Position) رغم انخفاض التعرض الفعلي للمخاطر
وقالت الهيئة إن هذا النوع من التسعير يمكن أن يرفع التكاليف بشكل مبالغ فيه على المتداولين الأفراد.
تسعير مرن بلا رقابة كافية
يتم صياغة عقود CFDs خارج البورصة (OTC)، ما يمنح الشركات حرية كبيرة في تحديد:
- الفروقات السعرية (Spreads)
- العمولات
- رسوم التمويل
وبموجب Consumer Duty، أصبح لزاماً على الشركات إثبات أن الأسعار عادلة وأنها تتناسب مع الخدمة المقدمة، مع تقديم تقارير موثقة تثبت ذلك — وهو ما افتقدته بعض الشركات خلال المراجعة الأخيرة.
خطوات قادمة: تدقيق أكبر وتصنيف العملاء تحت المراقبة
لم تسمِّ FCA الشركات التي شملتها المراجعة، لكنها أكدت أنها ستتخذ:
- إجراءات إشرافية مباشرة
- وربما تحقيقات إنفاذ (Enforcement) بحق المخالفين
ويأتي التقرير في وقت تستعد فيه الهيئة لإطلاق مشاورة حول قواعد تصنيف العملاء، وهي خطوة قد تفرض شروطًا أكثر صرامة لتصنيف المتداولين كعملاء محترفين — حيث عبّرت الهيئة مرارًا عن قلقها من الشركات التي تشجع العملاء على “الترقية” للالتفاف على قيود الرافعة المالية.
Consumer Duty: من القواعد إلى المتابعة المستمرة
أصبحت Consumer Duty حجر الأساس في تنظيم الاستثمار للأفراد في بريطانيا، إذ انتقل دور الهيئة من فحص الالتزام بالقواعد إلى متابعة نتائج العملاء الفعلية.
ويؤكد تحذير الخميس أن قطاع CFDs سيظل في مقدمة أولويات الهيئة، نظرًا للطبيعة عالية المخاطر لهذا النوع من التداولات.
ماذا يعني هذا للمتداولين؟
- الرسوم قد تظل عالية وغير متوازنة بين الشركات
- الرافعة المالية قد تضخم الخسائر بسرعة
- بعض الشركات لا تُفصح بوضوح عن تكاليفها
- شركات غير ملتزمة قد تواجه عقوبات أو تحقيقات
الرسالة الأساسية من FCA واضحة:
على الشركات تقديم تسعير عادل وشفاف مدعوم بأدلة، وعلى المستثمرين توخي الحذر في سوق تُعد من الأكثر خطورة في المملكة المتحدة.