شركة My Forex Funds تكشف خارطة طريق 2025–2026 تمهيدًا لعودتها إلى السوق
أعلنت شركة My Forex Funds (MFF)، إحدى أبرز شركات التداول الممولة (Prop Firms)، عن خارطة طريق جديدة للفترة 2025–2026، تمهد من خلالها لعودة تدريجية إلى العمل بعد عام من المعارك القانونية والتنظيمية في الولايات المتحدة وكندا.
استعادة البيانات والأصول تمهيدًا لإعادة التشغيل
قالت الشركة في بيانها إنها تخطط لاستعادة السيطرة الكاملة على أصولها وأنظمتها وبياناتها، بما في ذلك المصادر التقنية والمالية، قبل الشروع في تحليل شامل للبيانات المسترجعة لتحديد الخطوات التالية.
وجاء في البيان:
“بعد صدور القرار القضائي النهائي، قد يواصل المنظمون الكنديون مراجعاتهم، لكننا سنستعيد السيطرة الكاملة على أصولنا وبياناتنا وأنظمتنا، مما سيسمح لنا بإجراء تحليل شامل. سيبدأ هذا المسار فور اكتمال إعادة تشكيل فريق الدعم لدينا.”
وأضافت الشركة أن مرحلة التحليل ستتبعها إعادة إطلاق تدريجية لقنوات الدعم والتواصل مع المتداولين بين ديسمبر ويناير المقبلين.
انتصار قضائي في الولايات المتحدة وحل الحراسة القضائية في كندا
تتضمن خارطة الطريق كذلك ثلاث مراحل أساسية:
- الانتصار القانوني في الولايات المتحدة بعد رفض الدعوى المرفوعة من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
- إنهاء الحراسة القضائية في كندا وإعادة الأصول المحتجزة.
- استعادة الأنظمة والبيانات بالكامل قبل إعادة التشغيل الرسمي.
وذكرت الشركة أنها تتوقع استعادة أصولها في كندا خلال نوفمبر الجاري، بينما تخطط لاستعادة الوصول إلى البيانات والأنظمة — بما في ذلك البيانات المفقودة — في ديسمبر، تمهيدًا لإعادة تجميع فريق العمل وفتح قنوات الدعم مطلع 2026.
أخطاء جسيمة في قضية CFTC
تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الإخفاقات القانونية التي تعرضت لها هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC).
فقد كشفت وثائق المحكمة العام الماضي أن أشلي بوردن، المحامي الرئيسي في القضية، أقرّ بأنه كان “مهملًا وغير دقيق” في معالجة ملف التحقيق ضد الشركة.
ومن بين الأخطاء التي اعترف بها، اعتبار دفعة ضريبية بقيمة 31.5 مليون دولار كندي “أموالًا مختلسة”، ما أدى إلى تجميد أصول الشركة بشكل خاطئ.
وفي مايو 2025، وضعت الهيئة أربعة محامين ومحققًا واحدًا قيد الإجازة الإدارية بانتظار مراجعة داخلية للأخلاقيات المهنية، بعد اتهامات بتقديم معلومات غير دقيقة للمحكمة.
وفي خطوة حاسمة، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي قرارًا برفض دعوى الاحتيال ضد شركة Traders Global Group Inc.، المالكة لـ My Forex Funds، “مع سبق الإصرار”، بناءً على توصية من القاضي الخاص خوسيه ليناريس (Jose L. Linares)، ما أنهى فعليًا القضية لصالح الشركة.
عودة مرتقبة وثقة حذرة
يمهد قرار المحكمة الطريق أمام عودة My Forex Funds إلى نشاطها الطبيعي بعد فترة طويلة من التجميد القانوني، رغم أن الشركة لم تحدد موعدًا دقيقًا لاستئناف برامج التمويل للمتداولين.
ويرى مراقبون أن إعادة بناء الثقة ستكون التحدي الأكبر، خصوصًا مع رغبة الآلاف من المتداولين حول العالم في استعادة حساباتهم وأموالهم المجمدة منذ العام الماضي.
ويشير محللون إلى أن نجاح الشركة في العودة “سيعتمد على مدى الشفافية التي ستتبعها في التعامل مع المجتمع التجاري، واستعادة الدعم الفني والتمويلي تدريجيًا ضمن ضوابط قانونية أكثر صرامة.”