شركة Admirals تنسحب من الإمارات ضمن خطة لتقليص نشاطها العالمي
قررت مجموعة Admirals Group AS الانسحاب رسميًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتغلق فرعها Admirals MENA Ltd الواقع في أبوظبي بعد أقل من عامين على حصوله على الترخيص التنظيمي.
الخطوة تمثل حلقة جديدة في سلسلة تقلصات استراتيجية تقوم بها الشركة المؤسسة في إستونيا، في ظل نتائج مالية ضعيفة ورغبة في إعادة تركيز الموارد على الأسواق الأكثر ربحية.
إلغاء الترخيص في سوق أبوظبي المالي العالمي
أكدت سلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA) في الرابع من نوفمبر 2025 إلغاء ترخيص الخدمات المالية الممنوح للشركة، على أن يظهر الانسحاب في السجل العام بعد يوم واحد فقط.
وكان الترخيص، الذي مُنح في أبريل 2024، يسمح لـAdmirals بالتعامل في الاستثمارات كـ“طرف رئيسي” — وهو نطاق نشاط محدود لم يتطور إلى عمل تجاري متكامل في قطاع التجزئة كما كان متوقعًا.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن القرار “يعكس تركيز مجموعة Admirals المستمر على تحسين عملياتها العالمية وتوجيه الموارد نحو الأسواق ذات إمكانات النمو المستدام.”
من التوسع إلى الانكماش
تأسست Admirals في تالين أوائل الألفية تحت اسم Admiral Markets، قبل أن تعيد إطلاق علامتها التجارية عام 2021.
وخلال سنواتها الأولى، تبنّت الشركة نموذجًا توسعيًا متعدد التراخيص في إستونيا والمملكة المتحدة وقبرص وأستراليا.
لكن تلك الاستراتيجية انقلبت مؤخرًا إلى نهج أكثر تحفظًا يركز على الاندماج وتقليص النطاق.
ففي عام 2023، تخلت الشركة عن ترخيصها الاستثماري في إستونيا، ثم وافقت في ديسمبر 2024 على بيع فرعها الأسترالي، والآن أغلقت عملياتها في أبوظبي.
وباتت كياناتها في المملكة المتحدة (FCA) وقبرص (CySEC) تشكل النواة الأساسية لأنشطتها المنظمة.
نتائج مالية ضعيفة تضغط على قراراتها
أظهرت تقارير الشركة لعام 2024 تقلبًا حادًا في الإيرادات وخسارة صافية بلغت 1.6 مليون يورو، رغم جهود خفض التكاليف.
وفي النصف الأول من عام 2025، سجلت المجموعة أدنى مستويات إيراداتها منذ سنوات وخسارة تقارب 6 ملايين يورو.
وأعقب ذلك تغييرات إدارية واسعة في أكتوبر قبل الإعلان عن الانسحاب من الإمارات في مطلع نوفمبر.
ويرى محللون أن هذه الخطوات تعكس واقع الوسطاء متوسطي الحجم الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة من تكاليف الامتثال التنظيمي وبطء نمو العملاء.
وقال أحد مستشاري الامتثال في أبوظبي: “الاحتفاظ بترخيص صغير في أسواق متعددة نادرًا ما يحقق جدوى اقتصادية ما لم تصل الشركة إلى حجم تشغيل كبير.”
لماذا فشل ترخيص الإمارات في الاستمرار؟
كان ترخيص FSRA الذي حصلت عليه Admirals قبل 19 شهرًا مقتصرًا على التعامل كطرف رئيسي — وهو نوع من التراخيص يُستخدم عادة للأنشطة المؤسسية أو التداول الداخلي.
وقالت مصادر مطلعة إن وجود الشركة في أبوظبي اقتصر على مكتب صغير في جزيرة الريم دون توسع فعلي في السوق.
وبحسب قواعد سوق أبوظبي المالي العالمي، يمكن للشركات التقدم بطلب إلغاء طوعي للترخيص شريطة تقديم خطة لتصفية الأعمال وضمان تسوية حسابات العملاء.
ويشير مراقبون إلى أن العديد من الوسطاء الدوليين الصغار فضّلوا الانسحاب بهدوء بدلًا من تحمل متطلبات رأس المال والرقابة الإضافية المفروضة مؤخرًا.
منطق مالي وتشغيلي
يهدف خروج Admirals من الإمارات إلى خفض النفقات التشغيلية المرتبطة بفِرَق الامتثال ومتطلبات رأس المال، مع إعادة توجيه الموارد إلى كياناتها الأكبر في أوروبا والمملكة المتحدة حيث تتمتع بانتشار أوسع واسم تجاري أقوى.
لكن بالمقابل، تفقد الشركة موطئ قدم استراتيجيًا في منطقة الخليج، التي تشهد في الوقت نفسه اهتمامًا متزايدًا من وسطاء عالميين آخرين سعوا للحصول على تراخيص من ADGM أو سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لخدمة عملائهم الإقليميين.
وقال مصدر في قطاع الوساطة الأوروبية:
“تبدو Admirals اليوم وكأنها تفضّل العمق على الانتشار. قبرص ولندن تمنحانها وصولًا واسعًا للأسواق الأوروبية، أما أبوظبي فلم تكن يومًا محركًا رئيسيًا لحجم أعمالها.”
ما الذي سيحدث لاحقًا؟
من المتوقع أن توضح المجموعة قريبًا ما إذا كان أي من عملائها في الإمارات سينتقل إلى كياناتها في قبرص أو المملكة المتحدة، والتي ما تزال تقدّم خدمات عالمية.
كما يترقب المستثمرون إتمام صفقة بيع الفرع الأسترالي بحلول أوائل 2026، والتي قد تضيف سيولة إلى رأس مال الشركة الأم.
ورغم أن انسحاب Admirals من أبوظبي يعد إجراءً إداريًا أكثر من كونه أزمة تنظيمية، إلا أنه يسلط الضوء على واقع متغير لوسطاء التجزئة الدوليين الذين يحاولون التوفيق بين تكاليف الامتثال والتنظيم ومتطلبات النمو العالمي.
في نهاية المطاف، يغلق هذا القرار أقصر فصول تاريخ Admirals الممتد لعقدين — تجربة استمرت 19 شهرًا فقط في الخليج، قبل أن تعود الشركة إلى حيث نشأت: أوروبا، بحجم أصغر لكن برؤية أكثر تركيزًا واستدامة.
Michael Lebowitz is a financial markets analyst and digital finance writer specializing in cryptocurrencies, blockchain ecosystems, prediction markets, and emerging fintech platforms. He began his career as a forex and equities trader, developing a deep understanding of market dynamics, risk cycles, and capital flows across traditional financial markets.
In 2013, Michael transitioned his focus to cryptocurrencies, recognizing early the structural similarities—and critical differences—between legacy markets and blockchain-based financial systems. Since then, his work has concentrated on crypto-native market behavior, including memecoin cycles, on-chain activity, liquidity mechanics, and the role of prediction markets in pricing political, economic, and technological outcomes.
Alongside digital assets, Michael continues to follow developments in online trading and financial technology, particularly where traditional market infrastructure intersects with decentralized systems. His analysis emphasizes incentive design, trader psychology, and market structure rather than short-term price action, helping readers better understand how speculative narratives form, evolve, and unwind in fast-moving crypto markets.